احتلت الصناعة الدوائية المغربية المرتبة الثانية بالقارة الإفريقية، والخامسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وفق ما كشف عنه التقرير الصادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت عنوان ” هل قطاع الصناعات الدوائية بالمغرب مستعد لمواجهة تحديات السيادة الصحية للمملكة”.
وكشفت الدراسة أن الاستثمار السنوي بلغ 700 مليار درهم، ورقم معاملات يتراوح بين 14 و15 مليار درهم، بعد ارتفاع مبيعات صناعة الأدوية بالمملكة بواقع 50 في المائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعد رقما قياسيا لهذا القطاع الذي يلي مجال الفوسفاط في ما يتعلق بالصناعة الكيميائية.
ويغطي قطاع الصناعة الدوائية المغربي حوالي 80 في المائة من احتياجات المغاربة من الأدوية والمواد العلاجية، بالنظر لما راكبه في القطاع منذ سبعينات القرن الماضي، ليصبح اليوم واحدا من القطاعات الأكثر ديناميكية وابتكارا في القارة السمراء، بواقع 50 مؤسسة صيدلانية صناعية، 40 في المائة منها متعددة الجنسيات، إلى جانب 11 ألف صيدلية خاصة، وسط مؤشرات بتطوير القطاع لمجاراة التحديات المرتبطة بالسيادة الصحية للمملكة.
وأوضح التقرير أن فرنسا تتصدر لائحة الدول الأجنبية المستثمرة في مجال الصناعة الدوائية بالمملكة بواقع ست شركات، متبوعة بكل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 شركات لكل واحدة على حدة، إلى جانب شركتين ألمانيتين اثنتين؛ وشركة واحدة لكل من الإمارات العربية المتحدة والهند والأردن والبرتغال.
وربط التقرير بين تعميم التغطية الصحية وإلغاء الضريبة المضافة المطبقة على الأدوية بنسبة 7 في المائة، وبين ازدهار الصناعة الدوائية والارتفاع الملحوظ في رقم معاملاتها، إلى جانب ارتباط الطلب الخارجي على الأدوية المغربية، حيث يصدر المغرب ما يقارب 10 في المائة من منتجاته الدوائية إلى القارة الإفريقية، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه انتاج القارة من احتياجاتها الدوائية 3 في المائة، ما يجعل المغرب منفتحا أكثر على هذه السوق ليتمكن من التموقع داخل 30 دولة افريقية.
