AHDATH.INFO
أكد رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء ” وليد العمري ” بعد التقرير الأخير المجلس الأعلى للحسابات ” لقد بلغ السيل الزبى “، وقرار خوض مهنيي قطاع الصيادلة للإضراب الوطني بات جاهزا، على اعتبار أن أزيد من 3000 صيدلي من أصل 12 ألف صيدلي مهدد بالإفلاس وتشريد حوالي عشرة ألف أسرة.
الدعوة للإضراب الوطني يوم الخميس 13 أبريل 2023 بقطاع الصيدلة الذي يأتي بدعوة من جميع النقابات المهنية للصيادلة برره رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء ” وليد العمري ” في ندوة صحفية نظمها نقابة الصيادلة بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي أصبح الخيار الوحيد في يد الصيادلة.
وفي رده عن سؤال طرحته ” أحداث أنفو ” حول توقيت الإعلان عن قرار الإضراب الوطني خلال شهر رمضان الأبرك وما سيؤثره على صحة المرضى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة أكد أن باب الحوار ظل مغلق لأزيد من أربع سنوات في عهد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ” خالد أيت الطالب ” وأن الصيادلة استنفدوا جميع آليات الاحتجاج ( وقفات احتجاجية ــ حمل الشارة )، وتذرع الوزارة بغياب ممثلي الصيادلة في ظل تعثر انتخاب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب الذي ينظم مهنة قطاع الصيدلة أو تشكيل المجالس الجهوي للصيادلة، بعد أن ظلت نقابة الصيادلة بالدار البيضاء لأربع سنوات تطلب الحكومة بتنظيم انتخابات مهنية للقطاع.
وكان تكتل مهني قطاع الصيادلة بالمغرب قد أكد أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تضمن مجموعة مغالطات حول هامش الربح الذي يحققه قطاع الصيادلة في بيع الدواء، معتبرا هامش الربح الخام المتراوح ما بين % 47 و57 يشمل نسبة الأرباح التي تحققها بشكل كبير شركات تصنيع الأدوية وشركات التوزيع ، وأن ما يحققه الصيدلي من نسبة هامش الربح الصافي لا تتعدى %7، مبرزا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات اعتمد على مبدأ معياري للدول الأوربية في تحديد هامش الربح لقطاع الصيدلة بالمغرب، وهو ما يتعارض مع الظروف الاجتماعية والمادية الغير المستقرة التي يعيشها قطاع الصيادلة بالمغرب .
الندوة الصحفية لقطاع الصيدلة بالمغرب حضرها ممثلو النقابات المهنية للصيادلة ( الجديدة ــ فاس ــ وجدة … ) أكدوا جميعا أن هناك جهات تحاول توريط المجلس الأعلى للحسابات في مواجهة قطاع الصيادلة ، خصوصا والتقرير الأخير للمجلس حمل مجموعة مغالطات ومعطيات غير دقيقة تمس بمهنة الصيادلة، وعدم إشارة تقرير المجلس باعتباره مؤسسة دستورية إلى نسبة الأرباح التي تجنيها شركات التصنيع الأدوية فيما يتعلق بالأدوية باهظة الثمن التي يتعدى سعرها مليون سنتيم ولا يستفيد الصيدلي من هامش ربحها إلا في حدود 400 درهم ، يشير أحد مهني قطاع الصيدلة أن أثمنة الأدوية بالمغرب ظلت مستقرة لأزيد من عشر سنوات والأكثر من ذلك عرفت أسعار الأدوية انخفاض كبير أضر بمصالح الصيادلة، وأن نسبة الأرباح الصافية ظلت مستقرة في الأدوية التي تتراوح أثمنتها ما بين 10 و30 درهم.
رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء ” وليد العمري ” استغرب خلال الندوة الصحفية إلى غياب حوار حقيقي مع مهنيي قطاع الصيدلة في عهد ثلاثة وزراء تعاقبوا على تسيير قطاع الصحة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الصيادلة، بالرغم من توصل الوزارة الوصية بالملف المطلبي لمهنيي قطاع الصيادلة في مقدمتها ضرورة المواكبة الضريبية والتي تتعلق بالإعفاء الضريبي للصيادلة وإخراجهم من مجال المهن التجارية الصرفة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وإلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلة وإعادة الاستثمار في صيدلية، وضرورة التسريع بإخراج المجالس الجهوية بتمثلية حقيقية وعادلة ومتكافئة بجميع جهات المملكة، إضافة إلى الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة وإقرار للصيدلي حق الاستبدال للأدوية وتقنين سياسة الأدوية الجنسية إلى جانب إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي ….
