أكد المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، أن بلاده تدعم “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007 بالجادة وذات المصداقية”.
، مضيفا أن المبادرة تعد “الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”. وأشاد بافتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف النهوض بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والاشعاع في فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
و نوه الدبلوماسي الغابوني بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا في هذا السياق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
و جددت الغابون الدعوة إلى الاستئناف السريع لاجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع نفس المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما دعا إلى ذلك مجلس الأمن.
وعبر الدبلوماسي الغابوني عن “قلق بلاده العميق” إزاء أوضاع ساكنة مخيمات تندوف ،خاصة النساء والأطفال، منددا بالانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية. وقال “نود أن نشدد في هذا الإطار على ضرورة تسجيلهم وإحصائهم وفقا للقانون الإنساني الدولي ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2011، بما في ذلك القرار 2703”.
وأشار إلى أن الغابون تدين انتهاكات “البوليساريو”، التي “لا تكتفي بحرمان ساكنة مخيمات تندوف من حقوقها فحسب، بل تقوم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها من طرف المنتظم الدولي, بهدف تحقيق الاغتناء الشخصي لأعضائها واقتناء الأسلحة”، كما تؤكد ذلك عدة تقارير.
