أعادت جريدة “الغارديان” البريطانية معاناة عاملات الفراولة بالجارة الشمالية إسبانيا إلى دائرة الضوء، من خلال رصدها للظروف المأساوية، التي تعمل فيها المهاجرات، واصفة إياها، بـكونها “محفوفة بالمخاطر”، وأن حياتهن تشبه العبيد.
وأوضحت “الغرديان”، أنه في الوقت الذي يحتفل فيه الاقتصاد الإسباني بالنمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق التجار في أوروبا أرباحا من بيع الفواكه على مدار العام، يعاني العمال المهاجرون في الحقول من أوضاع تشبه الرق، ويعيشون في أحياء الصفيح”، مؤكدة: “هذه الفراولة المستوردة يجب أن تترك طعما مرا في أفواهنا جميعا”.
وقالت الجريدة أن النساء المغربيات اللواتي يعملن في حقول الفراولة يعشن في أوضاع بائسة، حيث يستخدم بعض المزارعين المبيدات دون توفير ملابس أو أقنعة واقية للعمال، كما يمنعن من جلب مياه شربهن بحجة أنها قد تضر بالمحاصيل. كما يتعرض بعض العمال للمراقبة الإلكترونية ويتم خصم أجرهم لأسباب مثل انخفاض الإنتاجية أو استراحات الحمام.
وأضافت الجريدة أن العمال المهاجرون الذين يجمعون الفاكهة لا يُعاملون بكرامة واحترام كما ينبغي، كما أن ظروف العمل لا يمكن تصور رؤيتها في بلد أوروبي، مبرزة أن الاقتصاد الإسباني يشهد طفرة إلى حد كبير بفضل معدلات الهجرة المرتفعة بشكل استثنائي، لكن الكثير من الذين يدعمون هذا الاقتصاد يُعاملون معاملة مهينة.
وكشفت الجريدة أنه في نهاية موسم حصاد الفراولة في هويلفا، تغادر يوميا حوالي 2000 شاحنة تحمل الفراولة باتجاه السوق الأوروبية. أكثر من 60% من الفراولة التي يستهلكها البريطانيون في الشتاء تُزرع في البيوت البلاستيكية بهويلفا، على مساحة زراعية تغطي حوالي 11,000 هكتار تحيط بها نحو 40 مستوطنة عشوائية أو ما يعرف بـ”تشابولاس” يسكنها آلاف العمال المهاجرين. حوالي 40% من القوة العاملة الموسمية التي يبلغ عددها 100,000 عامل في هويلفا ليس لديهم أوراق إقامة، وبدون هذه الأوراق لا يمكنهم استئجار مساكن، فيضطر آلافهم للعيش في أكواخ مصنوعة من الخردة بدون مياه جارية أو كهرباء.
وأفادت الجريدة أن العمال يعانون من سوء المعاملة، وغالبية جامعي الفراولة من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء، كما يوجد جنسيات من أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. يعملون بالحد الأدنى للأجور الإسبانية، ويجبرون على العمل ساعات إضافية بدون أجر.
وحسب الجريدة ذاتها، فإسبانيا تستضيف حوالي 9.3 مليون مولود في الخارج، أي ما يعادل نحو 20% من السكان، وسياسة الهجرة الداعمة للمهاجرين كانت حاسمة في خفض نسبة البطالة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، حيث يسد العمال المهاجرون الفجوات التي خلفها التقدم السكاني وشيخوخة السكان، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة.
وأضافت أن النقابات طالبت بتشديد الرقابة على توظيف العمال الزراعيين وضمان توفير مساكن لائقة وأجور معيشية، لكن حتى الآن لم تلقَ هذه المطالب استجابة فعلية. وأوردت أن وزارة العمل أجرت آلاف عمليات التفتيش وفرضت غرامات، لكن المشرفين على المزارع غالبا ما يتم إعلامهم بها مسبقا، مما يقلل من فعاليتها، كما أن الحكومة الإسبانية وعدت بتسوية أوضاع 300,000 من العمال المهاجرين غير النظاميين سنويا، إلا أن جهود تحسين ظروفهم لم تتقدم بعد بشكل ملموس.
ويشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان قد أعلن بأن عدد العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا بلغ 15 ألفا و783 عاملة إلى حدود أبريل 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن تشغيل العاملات يتم في إطار اتفاقية تجمع بين المغرب وإسبانيا، تضمن لهن نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الإسبان.
