وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يتعلقبجريمة اغتصاب طفلة تيفلت، استفسرها فيه عما إذا كانت الوزارة قد قامت بمؤازرة الضحية قضائيا أو اتخذتالتدابير اللازمة للدخول كطرف في القضية بحكم كونها مسؤولة عن حماية الطفولة.
سؤال الفريق الاشتراكي توقف عند ما عبرت عنه الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمةبحماية الطفولة من امتعاض على خلفية ما آلت إليه قضية طفلة تيفلت، البالغة من العمر 11 سنة، والتي كانتضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل.
السؤال الذي حمل توقيع النائبة البرلمانية النزهة اباكريم، أكد أنه إذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا، نهاية شهرمارس 2023 ، في هذه القضية قد أثارت تعاليق لما تضمنته من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنىللعقوبات المحدد من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر ، فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلةعلى الأسر المغربية وعلى الطفولة ببلادنا تجعل الوزارة المعنية على رأس الجهات المسؤولة عن الأوضاع المزريةالتي كانت وراء تعرض طفلة تيفلت لهذه الجريمة، باعتبارها طفلة قروية غير متمدرسة ، يتم تركها وحيدة ببيتالأسرة طيلة اليوم بسبب اضطرار الأبوين للخروج للبحث عن لقمة العيش بعيدا عنها .
وفي هذا السياق تساءل فريق الوردة عن البرامج التي أعدتها الوزارة لحماية الطفولة ببلادنا من تعرضهاللاستغلال الجنسي، وكذا عن الآليات التي وضعتها لاحتضان وحماية أطفال النساء العاملات لتفادي تشردأبنائهن، كما تساءل عن مخططات الوزارة للنهوض بأوضاع الأسر التي تعاني الهشاشة خاصة بالمجال القرويبهدف توفير الحماية اللازمة للأطفال وخاصة الفتيات.
