تنتظر المندوبية السامية تراجع استثمارات القطاع الخاص، مقابل مواصلة الاستثمار العمومي لزخمه بفضل الأوراش الذي انخرطت فيها المؤسسات والمقاولات العمومية.
موجز الظرفية للمندوبية، المتعلق بالفصل الأخير من سنة 2024،والفصل الأول من سنة 2025، استند في هذه التوقعات إلى عاملين اثنين. العامل الأول يتعلق بتباطؤ مرتقب في نمو الطلب الخارجي، بينما يتمثل العامل الثاني في ارتفاع مرتقب في تكاليف الأجور، مما سيثقل كاهل الشركات الخاصة ومن ثم تقليص مشاريعها الاستثمارية.
لكن مقابل ذلك، ينتظر أن تواصل استثمارات الشركات العمومية الموجهة للبنية التحتية في تحقيق زخمها، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية في إشارة إلى الأوراش الذي انخرط فيها المغرب بقوة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم خلال السنة الحالية، وكذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم، نسخة 2030، تشير المندوبية السامية للتخطيطة
فضلا عن ذلك،هناك مشاريع ضخمة أخرى، من بينها مشاريع تحلية المياه، متوقعة أن يدفع ذلك بنمو الاستثمار الخام إلى 9,8 في المائة بالنسبة للفصل الأخير من سنة وإلى 8.8 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025.
بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار بارتهان السياق الحالية للتساقطات المطرية، ترتقب المندوبية نموا بنسبة 3.5 في المائة.
هذا التوقع ترى فيه المندوبية انتعاشا للاقتصاد الوطني بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2024 الذي قد يكون قد سجل نسبة 3 في المائة، بديناميكية معتدلة في النمو على حد وصف المؤسسة ذاتها.
