عبر قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابه الكبير في تمرير وزارة العدل مجموعة بنود يتضمنها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، على أساس أن النقابة الوطنية للعدل لم يسبق لها توقيع أي اتفاق مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد النظام الأساسي، وعدم وضوح الوزارة الوصية في تفاوضها مع النقابة والتكتم بشأن مجموعة تعديلات مدرجة التي بمشروع النظام الأساسي.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه الطارئ نهاية الأسبوع الماضي ثمن استجابة وزارة العدل بعض مطالب النقابة تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتي ارتبطت بحذف السلم 5 والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) واعتماد 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لاحتساب الحصيص والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية، مؤكدا في نفس الوقت رفضه بقوة مقتضيات المادة 3 المكررة بالمشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما اعتبرته النقابة يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية وجعلهم عبيدا للإدارة بامتياز.
نقطة حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط اعتبرته النقابة الوطنية للعدل مؤامرة تستهدف وجود وهوية كتابة الضبط ، وأن وظيفة كتابة الضبط يمكن ممارستها من طرف أيا كان يتنافى مع كل مبرر لإحداث معهد للتكوين، وفيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية أكدت النقابة أن مبالغ التعويض وتسقيفها لا ترقى لانتظارات هيئة كتابة الضبط، والدعوة إلى محاسبة من عطل إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011.
بلاغ النقابة الوطنية للعدل طالب وزارة العدل باستئناف الحوار والتفاوض على بقية نقط الملف المطلبي في مقدمتها الملف الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص الترقي الى 40 %، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية، يضيف البلاغ على ضرورة الرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011 والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي تضمنت نقط عرض وزير العدل باللقاء الأخير، ومطالبة رئيس الحكومة سحب المواد 3 و4 مكررتين والمادة 5 و26 والتعديل الذي طال المادة 38 بمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لم تكن تلك النقط موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويشكل تهديدا للعمل النقابي.
