استغرب قطاع الصحة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من موقف الحكومة المستمر في سياسة الهروب من تنفيذ مضامين الاتفاقات التي أبرمتها مع الفرقاء الاجتماعيين، ورفضها بالاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، مسجلة في نفس الوقت المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة والاستهتار في التعامل مع انتظارات مهني الصحة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أكد أن الحكومة سائرة في عدم تنفيذ الاتفاقات والتعامل باستهتار مع مطالب مهنيي الصحة، مما يدفع النقابة للاستمرار في الاحتجاج والتشبث بخوض إضراب وطني بقطاع الصحة يومي 3 و4 أبريل 2024، في ظل رفض الطرف الحكومي مناقشة أي نص تطبيقي لتنزيل القوانين الجديدة للمنظومة الصحية وتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الصحية.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أكد أن الحكومة تسعى إلى تعميم نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما يفرضه هذا الاختيار من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، خصوصا وأنها تعول على إنجاح هذا الورش بانخراط العاملين في قطاع الصحة، إلا أن الحكومة في نفس الوقت تتنكر لمطالب الشغيلة الصحية ولا تستجيب لانتظاراتهم ولا تحسِن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، دون تقديم تُحَفيِزاتهم تشجع على المزيد من العطاء، بالقدر ما أن الحكومة تحبِطُ الشغيلة بتعاملها وتجعل الجميع يفقد الثقة وعدم التحمس للانخراط في أي إصلاح مرتقب.
المكتب الوطني للنقابة اعتبر اعتماد الحكومة للمقاربة السلبية اتجاه مطالب مهنيي الصحة وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد النقابة للحكومة من مبرر موضوعي في الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة ولا تساهم بذلك في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية وعلى العكس تزيد الحكومة في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي.
النقابة الوطنية للصحة شددت على أن معركتها الحالية هي معركة متعددة الأبعاد والجبهات، وأنه لا خيار لها إلا الاحتجاج والمزيد من الاحتجاج والتصعيد ضد لامبالاة الحكومة واستهتارها بمعاناة الشغيلة وبمطالبها، فإن النقابة نؤكد على دعوة الشغيلة بقطاع الصحة إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، واستعدادها الانخراط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد الاستجابة للمطالب المادية المتفق بشأنها، ودعوة كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب شغيلة قطاع الصحة.
