فوتت الحكومة أخيرا حصة الدولة في رأسمال فندق المامونية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
الخبر أوردته وكالة “بلومبيرغ”، مشيرة إلى أن قيمة هذه الصفقة، بلغت 1.7 مليار درهم.
هذه العملية كان مخططا لها منذ سنوات، وتم تضمينها في أكثر من قانون المالية، لكن الحكومة كانت تحجم في الأخير عن البيع بمبرر الظرفية غير مواتية.
وبحصولها على حصة الدولة، في رأسمال هذا الفندق ذائع الصيت عالميا، تكون مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قد أصبحت المهيمن الأول ، لاسيما أنها كانت تمتلك 40 في المائة، قبل إبرام هذه الصفقة مع الحكومة، وذلك مقابل نسبة 10 في المائة للمكتب الوطني للسكك الحديدية المشيد التاريخي للفندق.
للإشارة، يمثل فندق المامونية رمزية خاصة، ففضلا عن إشعاعه السياحي العالمي، شكل منذ إحداثه،محجا لمشاهير العالم في السياسة والاقتصاد والرياضة والفن.
كما تندرج هذه الصفقة في إطار الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، الذي أحدث في سنة 2022، فيما يهدف خوصصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص محليين أو دوليين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن قانون مالية 2024، قرار بتفويت عدد من المؤسسات من أجل تحصيل 5 ملايير درهم.
