أحداث أنفو
كما كان متوقعا بعد توصيات لجنة استشارية شهر نونبر الماضي، تسببت مادة الأخلاق الإسلامية وافتقار المقررات لمواد دراسية تتحدث عن المثلية والحريات الفردية، في إنهاء السلطات الفرنسية عقدها مع ثانوية إبن رشد في مدينة ليل، ما يعني وقف أي دعم لها بداية السنة الدراسية 2024.
وكانت العديد من التقارير قد رصدت ما اعتبرته مخالفة لقيم الجمهورية، وعدم احترام للشروط المنصوص عليها مع المؤسسة المتعاقدة مع الدولة، وفي مقدمتها استقبال الطلبة بدون تمييز في الرأي أو المعتقد، مع احترام المقررات لمنهج التعليم العام بفرنسا، إلا أن صحيفة “لو باريزيان” كشفت تغييب المقررات لمواضيع المثلية الجنسية، وتغليب كفة الحديث عن الإسلام دون باقي الأديان الأخرى، مع تضمن كتب مادة الأخلاق الإسلامية لنصوص تتعلق بإعدام المرتد، والدعوة للفصل بين الجنسين.
الثانوية كانت تشكل وجهة مفضلة للطالبات اللواتي يرفضن نزع الحجاب، خاصة بعد حظر ارتداء الرموز الدينية داخل المدارس، حيث برزت فكرة إنشاء مدرسة إسلامية سنة 1994، بعد طرد 19 فتاة بسبب الحجاب، لتكون سنة 2003 سنة التأسيس الرسمي ، وفي سنة 2008 أصبحت المؤسسة الخاصة متعاقد معها من طرف الحكومة الفرنسية التي كانت تدفع رواتب المعلمين بعد التزامها باتباع المناهج الدراسية الوطنية.
وقد تمكنت المدرسة من استقطاب عدد من الطلبة المنحدرين من أسر مهاجرة، مع مراكمة سمعة جيدة جعلتها تنافس أعرق الثانويات الفرنسية على المراكز الأولى بالجمهورية، غير أن التوتر بين الثانوية والسلطات الفرنسية، بدأ يظهر بسبب محتوى المقررات، والحديث عن قربها من تيار الإخوان المسلمين وتلقي دعم مالي خليجي، مع انتشار ممارسات تراها السلطات منافية لقيم الجمهورية، كالحث على الصلاة، واعتبار الدين عنصر أساسي في حياة الشخص والتمسك بالخصوصية الثقافية الإسلامية وغيرها من الخطوات التي اعتبرتها السلطات الفرنسية مؤشرات على أفكار تعيق الاندماج وتتعارض مع قيم الجمهورية، إلى جانب الارتباط بين إدارة المدرسة واتحاد المنظمات الإسلامية الذي يرجح فكرة التبعية الإيديولوجية.
