احتفظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتصنيفه في فئة (أ) كمؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا, ودلك بعد تجديد اعتماده كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ومطابقته لمبادئ باريس.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فان اللجنة الفرعية للاعتماد، التي تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مهمة سكرتاريتها، كانت قد استعرضت عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها المنعقدة ما بين 20 و24 مارس 2023، مع وفد من المجلس برئاسة السيدة آمنة بوعياش، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للمجلس وإعمال مقتضياته، وأنشطة المجلس بما فيها آلياته الوطنية، ومبادراته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها، والتنظيم الإداري على المستويين المركزي والجهوي وتفاعلاته مع المنظومة الدولية.
وأوضح المجلس أن اللجنة الفرعية للاعتماد تعتبر أحد الأجهزة الأساسية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تبث في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وذلك من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.
واستحضرت اللجنة الفرعية في هذا الصدد مطابقة قانون المجلس لمبادئ باريس، والذي أحدث بموجبه كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن مبادئ باريس تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن استقلاليتها والقيام باختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الموارد المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقدير اللجنة الفرعية للاعتماد لاستقلالية تدخلاته ونجاعته في ممارسة مهامه المتعلقة بالوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان.
يشار ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم يوم الجمعة 24 مارس 2023، مداخلته الشفوية بمناسبة انعقاد الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار اعتماد الوثيقة الختامية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية، الذي تم في 8 نونبر 2022.
ورحب المجلس، ممثلا بأمينه العام، منير بنصالح، بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا في أفق إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تزويج الأطفال بالإضافة إلى تعديل مدونة الأسرة وفقا لمقتضيات الدستور، إلخ.
كما سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح أن 107 من التوصيات التي حظيت بقبول الحكومة سبق اقتراحها في تقريره الموازي المقدم في مارس 2022 بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل وأن 125 توصية أخرى تتضمنها تقاريره السنوية أو الموضوعاتية أو آراؤه الاستشارية. وتهم هذه التوصيات بشكل خاص تعزيز الممارسة الاتفاقية والإطارات القانونية والمؤسساتية أو الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد مساء الجمعة 24 مارس بجنيف، تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة، وذلك خلال الجلسة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، في إطار أشغال الدورة 52 للمجلس. وتوج هذا الاعتماد الجهود التي بذلها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتهم هذه التوصيات ال232 محاور: التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؛ تعزيز ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية؛ إصلاح منظومة التربية والتكوين؛ الحماية الاجتماعية؛ تقوية الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب؛ مواصلة تحسين وضعية السجناء؛ ممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
كما تتعلق هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالحقوق الفئوية، من قبيل حقوق الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الإطار القانوني المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم تقريره الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تضمن 26 توصية للحكومة المغربية تتوزع على أربعة محاور أساسية تهم: تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية؛ تعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق؛ تطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ثم تعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
