ألغت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، في حكم صادر بتاريخ 17 دجنبر 2025، القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، المرتبط بفرض مبلغ 15 ألف درهم كرسوم للتسجيل بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والأجراء، معتبرة القرار مخالفا للمبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة للحق في التعليم.
وكان أحد الطلبة المقبولين بسلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، قد تقدم بالطعن في القرار بعد رفض تسجيله النهائي لعدم الإدلاء بوصل أداء الرسوم ، واعتبرت المحكمة أن مجلس الجامعة الذي اتخذ القرار لا يملك الاختصاص التشريعي أو التنظيمي الذي يخول له إحداث أو فرض رسوم من هذا النوع، مؤكدة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة دستورياً لإقرار الرسوم والتكاليف ذات الطابع الإجباري، وأن غياب سند قانوني صريح يجعل القرار المطعون فيه صادراً عن جهة غير مختصة، بما يستوجب إلغاءه.
وأشار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن النصوص المؤطرة لمنظومة التعليم العالي، وعلى رأسها القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لا تنص صراحة على إمكانية فرض رسوم عند التسجيل بسلك الدكتوراه، ولا تميز بين الطلبة على أساس وضعهم المهني أو الاجتماعي، معتبرة فرض الرسوم خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 154 من دستور 2011، الذي يفرض على المرافق العمومية ضمان الولوج المتكافئ للخدمات العمومية دون تمييز.
وأكد الحكم أن الحق في التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، لا يجوز تقييده باعتبارات مالية أو تنظيمية غير مؤسسة على أساس قانوني صريح، مشدداً على أن ولوج سلك الدكتوراه يجب أن يظل خاضعاً لمعايير الكفاءة والاستحقاق العلمي فقط.
