AHDATH.INFO
اعتبر المرصد المغربي للعنف ضد النساء ” عيون نسائية ” أن قضية الطفلة ضحية الاغتصاب التي تعرضت للاعتداء الجنسي هي قضية جميع الأطفال/الطفلات الذين واللواتي تعرضن للاغتصاب، وقضية النساء ضحايا العنف اللواتي اضطررن للصمت ولم يلجأن للمؤسسات بسبب عدم الثقة وغياب شروط الإنصاف ونقص الحماية والأمن، لذلك يعتبر المرصد بأن فرصة مراجعة الحكم في المرحلة الاستئنافية من شأنه أن يستدرك هذا الظلم، وأن يساهم في إنصاف الضحية وفي استعادة الثقة في العدالة…
وكان المرصد المغربي للعنف ضد النساء قد تابع بقلق كبير قضية الاغتصاب المتكرر الذي تعرضت له الطفلة سناء وهي في عمر لا يتجاوز 11 سنة، والحكم الذي صدر بحق الجناة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 20 مارس 2023، والذي لم يتجاوز السنة والنصف حبسا نافذا بالنسبة لاثنين منهم، وسنتين حبسا نافذا بالنسبة للجاني الذي نسب إليه الحمل المترتب عن واقعة الاغتصاب، بالإضافة إلى تعويض مدني هزيل للضحية.
وشدد المرصد على متابعته مختلف مواقف التنديد والاستنكار التي صدرت في الموضوع بالنسبة للجمعيات النسائية والحقوقية والتحالفات والشبكات المعنية بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وكذا التصريحات والنقاشات التي أعقبت صدور الحكم، والتي تتجه نحو جعل قضية الطفلة سناء قضية رأي عام، ومناسبة لمساءلة المؤسسات المعنية بالعدالة ببلدنا.
بلاغ المرصد المغربي للعنف ضد النساء أفاد بمناسبة انطلاق جلسات التقاضي المتعلقة باستئناف الحكم أمام محكمة الجنايات بالرباط يوم 6 أبريل 2023، أنه يعلن عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها تحالف ربيع الكرامة يوم 5 أبريل 2023 أمام محكمة الاستئناف، مؤكدا في بلاغه على ما يلي :
ــ تجديد تضامنه مع الطفلة سناء وأسرتها، ومع جميع ضحايا الاعتداء الجنسي الذين عانوا واللواتي عانين من العزلة والوصم والعقاب الاجتماعي وتعقيدات المسطرة القانونية بالإضافة إلى المضاعفات الصحية والاجتماعية الخطيرة للاغتصاب.
ــ الاستياء العميق من الحكم الصادر في قضية الطفلة سناء واعتماد القضاء لظروف التخفيف التي يتيحها الفصل 147 من القانون الجنائي من أجل تمتيع الجناة بحكم مخفف من شأنه إشاعة ثقافة التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وتكريس الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب.
ــ التساؤل حول مسؤولية مؤسسات الدولة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في دعم الطفلة الضحية ومرافقتها منذ وضع الشكاية من طرف الأب لدى الدرك الملكي، إلى الخضوع للفحص الطبي وطلب الشهادة الطبية إلى مرحلة التقديم أمام النيابة العامة قبل عرض القضية على القضاء.
ــ أن مسار هذه القضية يعتبر بمثابة ناقوس خطر للتنبيه إلى الهوة الشاسعة بين الخطاب الرسمي بشأن انخراط مؤسسات الدولة في مناهضة العنف ضد النساء والأطفال وبين الواقع الذي يفضح استمرارية ممارسات وعقليات تتسامح مع العنف والاغتصاب وتكرس التطبيع معه.
وبالمناسبة، يطالب مرصد عيون نسائية بضرورة :
ــ إنصاف الطفلة سناء ضحية الاغتصاب من خلال مراجعة الحكم خلال مرحلة الاستئناف وتشديد العقوبة على الجناة بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة.
ــ العمل على مراجعة جذرية وشاملة للقانون الجنائي وللمسطرة الجنائية، وفق مبدأ العدل والإنصاف وحماية الضحايا بشكل يراعي النوع الاجتماعي.
ــ عدم اعتماد ظروف التخفيف في العقوبات المستحقة بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء والاغتصاب. ــ تخصيص محاكم أو جلسات خاصة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال.
ــ اعتماد مبدأ العناية الواجبة في القانون 103-13، باعتبار أن العقوبة في جرائم العنف والاغتصاب لا ينفصل عن التكفل الشامل بالضحايا وجبر الضرر والوقاية، كمسؤوليات تقتضي وضع الدولة لتدابير فورية، متكاملة، فعالة، ومتاحة للضحايا، من أجل المساهمة في وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
ــ إخضاع الأحكام القضائية الصادرة في جرائم العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال لدراسات تقييمية من طرف الوزارة المعنية، وإرساء آليات خاصة ومناسبة لتتبع مآل القضايا المعروضة على القضاء.
