بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حضي بموافقة 11 نائبا، فيما امتنععضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومةالصحية الوطنية.
ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، خلال اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التيتقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.
ويأتي مشروع القانون لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميعمراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنيةوالدولية.
كما يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتباريةوالاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
ويتضمن النص مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنيةوتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلةفي مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.
كما ينص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالةومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.
