وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرىوالتشغيل والكفاءات، طالبه فيه بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحريات النقابية.
السؤال أكد أنه إذا كانت الحرية النقابية حق من الحقوق الأساسية في العمل، وتندرج ممارستها في إطارالوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين، للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعيةوالمهنية، فإن ما يتعرض له المستخدمون بالعديد من الشركات، من مضايقات وتعسفات وترهيب فئات واسعة منهم،تصل حد طردهم بسبب الانتماء النقابي أو تأسيس مكاتب نقابية. يبعث على القلق، ولا يستقيم مع شعار الدولةالاجتماعية التي ترفعه الحكومة، وبدون أدنى تدخل من طرف مفتشيات الشغل.
مسائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لتوفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمةلتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفيبناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
