دقت ساعة الصفر بالمغرب على درب اعتماد العملة الرقمية، وذلك بعد إتمام بنك المغرب صياغة للترسانة القانونية لتنظيم هذا المستجد الذي سيفرض نفسه في المستقبل القريب على المستوى المالي والنقدي.
“كنا عند وعدنا، أنهينا إنجاز مشروع قانون بهذا الخصوص، ونحن حاليا بصدد صياغة النصوص التطبيقية”، يكشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ردوده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على هامش الاجتماع الفصلي الأخير لهذه السنة لمجلس البنك المركزي.
وفيما لم يعط أي تفاصيل حول مشروع القانون، اكتفى الجواهري بالقول إن مشروع القانون جاء ثمرة تعاون بين جميع الشركاء من قبيل القطاعات الوزاراية، والمؤسسات المعنية، فضلا عن الدعم التقني المقدم من طرف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما “أننا من الأوائل عالميا فيما يتعلق بالإطار التشريعي والقانوني الخاص بالعملة المشفرة”، يلفت المتحدث، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ توصيات مجموعة العشرين بهذا الشأن.
للإشارة، من القرارات ذات الأهمية البالغة التي اتخذها مجلس بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 إجراء تخفيض جديد على سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، معللا ذلك بتطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد العالمي.
