رحب المغرب باعتماد “إعلان أبو ظبي”، كخارطة طريق طموحة لعمل المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات المقبلة.
وشكل “إعلان أبوظبي”، الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ الجلسة الافتتاحية باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إطارا للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطارا واحدا للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، في كلمة باسم وفد المملكة المغربية، خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر، أن المغرب شارك في هذا المؤتمر بروح منفتحة على تقاسم تجربتها والاستفادة من تجارب الآخرين، انطلاقا من مقاربة تجعل الوقاية والتعاون والكرامة الإنسانية والبناء المؤسساتي والتضامن الدولي مرتكزات متكاملة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة.
وفي هذا السياق، جدد والي علمي استعداد المملكة لمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وباقي الشركاء الدوليين والإقليميين، وتقاسم ما راكمته من تجارب، والاستفادة في الوقت نفسه من التجارب والممارسات الفضلى التي قدمت خلال هذا المؤتمر.
وأشار، في هذا الصدد، إلى “التعهد الوطني الذي قدمته المملكة المغربية تعبيرا عن إرادة مواصلة الإصلاح، وعن استعدادها لتحويل الالتزامات التي نتقاسمها هنا إلى برامج وإجراءات وممارسات قابلة للقياس والتقييم”.
وتابع أن المناقشات، خلال هذه الدورة الـ 15، أتاحت الفرصة لتقاسم تجارب واعدة في الوقاية، وحماية الضحايا، والعدالة المتمحورة حول الإنسان، والعقوبات البديلة، وإعادة التأهيل والإدماج، وجمع البيانات وتحليلها، والعدالة الرقمية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
وعرف هذا الحدث، المنظم على مدى ستة أيام، مشاركة أزيد من 5100 شخص، وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل، ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، كما شهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعا جانبيا، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.
