كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن الوزارة ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية في سنة 2024.
ويأتي ذلك في إطار المهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وذلك إلى جانب المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، توضح الوزير التي حلت ضيفة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من أجل تقديم الميزانية الفرعية للوزارة.
إلى جانب ذلك سيتم أيضا، تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد، تضيف المتحدثة ذاتها.ط
كما سيتم تعزيز نظام اليقظة والمراقبة المتعلق بالمالية والسياسات العمومية والذي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، وتتبع مدى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير الهيئة من طرف الوحدات المفتحصة، بالإضافة إلى انطلاق التكوين الأساسي للفوج 40 لمفتشي المالية المتدربين وتنزيل دورات التكوين المستمر المبرمجة برسم سنة 2024، ومواصلة التعاون بين المفتشية العامة للمالية وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي.
