أكد جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعارًا عابرًا، بل توجه استراتيجي ورهان مصيري يجب أن يحكم كل السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، شدد على أن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة لتقدم المغرب الصاعد والمتضامن”، في إشارة إلى أن تقييم نجاح الدولة يقاس بمدى انعكاس النمو على حياة المواطنين في مختلف الجهات.
وأوضح جلالته أن تحقيق العدالة المجالية يتطلب تغييرًا في العقليات وأساليب العمل، وترسيخ ثقافة النتائج المبنية على المعطيات الميدانية، مع استثمار أمثل للتحول الرقمي في التخطيط والتنفيذ والتتبع. إنها دعوة ملكية لإحداث ثورة في منهجية التنمية، تجعلها أكثر قربًا من المواطن وأكثر خضوعًا للمحاسبة والمردودية.
