قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة تفاعلية مع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، تضمنت قراءة حقوقية ومؤسساتية لمضامين التقرير، مؤكدة أن الوثيقة تمثل إحدى أهم الآليات الدستورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم السياسات العمومية.
وثمنت المنظمة الأدوار التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات في مجالات الرقابة المالية والتدقيق والبث في الحسابات وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، معتبرة أن هذه الاختصاصات أسهمت في تعزيز الشفافية وتحسين أداء عدد من المؤسسات العمومية، مع تسجيل الحاجة إلى مزيد من التجاوب مع توصيات المجلس.
وفي الجانب المتعلق بالاختصاصات القضائية والمالية، سجلت المنظمة استمرار بعض الاختلالات المرتبطة بتحصيل الموارد وتنفيذ النفقات العمومية، داعية إلى تحديث منظومة المحاسبة العمومية، وتعزيز الرقمنة، وتطوير المقاربة الوقائية، وتكثيف تكوين المسؤولين عن التدبير المالي.
كما توقفت المذكرة عند ملف التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرة إلى استمرار نسب مهمة من حالات عدم الامتثال، خاصة في صفوف بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، ودعت إلى إخراج القانون الجديد المنظم للتصريح بالممتلكات، واعتماد نظام معلوماتي موحد لتدبير هذه العملية، مع ترتيب الآثار القانونية على حالات الإخلال.
وفي ما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، نوهت المنظمة بانخراط أغلب الأحزاب في مسطرة الافتحاص، مقابل دعوتها إلى توسيع نطاق المراقبة ليشمل النقابات وهيئات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم العمومي، ضمانا للشفافية وحسن استعمال الأموال العمومية.
وسجلت المذكرة أن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا يزال دون المستوى المطلوب، بعدما ظلت نسبة مهمة من التوصيات دون تنزيل فعلي، داعية إلى اعتماد آليات أكثر فعالية لتتبع تنفيذها، وإصدار تقارير دورية خاصة بقياس مدى التفاعل معها.
وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبرت المنظمة أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس بعض مظاهر الصمود، لكنها نبهت إلى استمرار تحديات مرتبطة بضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع الدين العمومي، واستمرار الضغط على القدرة الشرائية، ومحدودية أثر الاستثمار العمومي على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
كما خصصت حيزا مهما لتقييم ورش الحماية الاجتماعية، حيث دعت إلى تسريع استكمال مختلف مكوناته، وضمان استدامته المالية، وتوحيد المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد المستفيدين وكلفة البرامج الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال التي حددها القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وفي محور الاستثمار، اعتبرت المنظمة أن الإصلاحات القانونية التي شهدها القطاع تشكل خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتسريع تنزيل مختلف النصوص التنظيمية، ورفع مردودية الاستثمار العمومي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في خلق الثروة وفرص الشغل.
واختتمت المنظمة مذكرتها بالتأكيد على أن إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى يقتضي تعزيز الثقة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين حكامة المشاريع العمومية، بما ينعكس إيجابا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وسيادة القانون.
