طالب المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد أيام 25-26-27 أبريل 2025 بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، بـ”إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتأهيل مؤسساتها بما يمكنها من إحلال السلم والأمن الدوليين، وحماية الحقوق والحريات الأساسية”.
ودعا المؤتمر في بيان له، إلى “تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في ظل التحولات الدولية الراهنة وما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وضرورة العمل على مواجهة تنامي خطاب التشكيك في منظومة وقيم ومؤسسات حقوق الإنسان، والخطابات الشعبوية”.
وأكد على ضرورة “وضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة والممنهجة ولجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في فلسطين المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في حماية المدنيين العزل ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن “إحلال السلام في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.
والتمس المؤتمر “أن يشمل العفو باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وطالب بفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل الاجتماعية المحلية وفقا لمقاربة تشاركية”.
