مباشرة بعد بروز معالم قانون المالية لسنة 2025، بادر الموثقون المجتمعين حاليا في لقاء وطني بمدينة مراكش للتعبير عن معارضتهم للمشروع.
مصادر من هيئة الموثقين أكدت أن بعض التعديلات الضريبية الواردة بالمشروع أثارت استياءً كبيراً بين الموثقين الذين يعتبرون أن وزارة المالية تستهدفهم بشكل غير مبرر، رغم التزامهم بمساعدة الدولة في تحصيل الضرائب العقارية.
في شهر يوليوز الماضي، قامت وزارة المالية وخزينة المملكة بتعديلات أدت إلى تعطيل عمل الموثقين وتوقيف عمليات بيع وشراء العقارات، مما تسبب في حالة “بلوكاج” بالمدن الكبرى. وبينما كان الموثقون يسعون لحوار مع الوزارة، اقترحت إدارة الضرائب غرامات كبيرة عليهم.
تنص المادة 206 من قانون المالية 2025 على غرامة 10 آلاف درهم عن كل عقد لا يتضمن المعطيات الإلزامية، فيما تفرض المادة 207 غرامة أخرى بقيمة 50 ألف درهم في حالة عدم التوقيع الإلكتروني.
