قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة بمرسوم, وهو ما سيتم اخبار أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الاثنين 3 يونيو 2024 في اجتماع سيعقد مباشرة بعد الجلسة العامة، طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وينتظر أن يعقد اجتماعا مماثلا الثلاثاء المقبل بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لنفس السبب.
وينتظر أن اخصص الاعتمادات الاضافية لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
وسبق أن كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع في لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول موضوع “استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية” أن ” تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة “2026. وأضاف أنه من أجل تحقيق الحكومة للتوزان بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 , مشيرا أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم.
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
للاشارة فان الحكومة لجأت سنة 2023، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم، وقامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.
و تمكنت الحكومة بهذه الإعتمادات من الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وفي المرة الثانية، صادقت الحكومة على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، حيث تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال السنة المنصرمة، فتحت الحكومة اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 10 مليار درهم، خصصت منها مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027.
