تثير سيطرة النزعة الذكورية على مجلس النواب حفيظة البرلمانيات وعموم الفعاليات النسوية اللواتي يتهمن مكتبالمجلس بإقصاء وإبعاد النائبات عن تدبير شؤون الغرفة الأولى للبرلمان.
ولم تكن الزيارة التي قام بها وفد برلماني إلى اليابان، بحر الأسبوع الجاري، لتمثيل مجلس النواب، إلا دليلا لمنيحتاج لدليل على أن تأنيث المؤسسة التشريعية لا يدخل ضمن أولويات واهتمامات المكتب الذي يرأسه راشيدالطالبي العلمي، بدليل أن الوفد المذكور لم تتواجد فيه أي امرأة.
تزامن الزيارة مع اليوم العالمي للمرأة، جعل مصادر “أحداث انفو” تتساءل عن الانطباع الذي سيخلفه ممثلو الأمةلدى نظرائهم بالبرلمان الياباني عن مساهمة المرأة المغربية في تدبير الشأن العام، وكيف سيقتنع المؤسسةالتشريعية بالعملاق الآسيوي بأن المرأة المغربية لها تمثيلية لا بأس بها في البرلمان والحكومة والجماعات الترابية.
خطيئة لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن النظرة الدونية التي ينظر بها البرلمان للعنصر النسوي داخله،الذي رغم مجهوداته الكبيرة إلا أنه يظل محروما ومقصيا من لعب الدور الذي يستحقه ويفرضه حلم المناصفة الذيتسعى المكونات الديموقراطية لتحقيقه بكافة المؤسسات.
ذات المصادر استدلت على كل هذا بضعف الإنتاج التشريعي وعدم تجويد النصوص القانونية في اتجاه أكثرإنصافا وتحقيقا للمناصفة، رغم المجهودات المبذولة من طرف العديد من المنتخبات، اللواتي يُنظر إليهن على أنوجودهن في البرلمان هو للتأثيث فقط، بل ومن البرلمانيين من لا يجد حرجا في التصريح صراحة أو ضمنا أنالنساء تم فرضهن على المجلس.
