أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للرأي العام، أنه على إثر انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس صباح يومه الخميس 21 ماي 2026، نتج عنها، في حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة (9) أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أن النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه.
واحد البلاغ ذاته انه حرصا منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم.
وشدد ذات البلاغ على انه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها.
