حذرت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، من بيع منتجات ذات غرض جنسي، مثل أدوية الانتصاب، بشكل غير قانوني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، بصفتها السلطة الوطنية المكلفة بتنظيم القطاع الصيدلي، أن تسويق وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، يخضع لمساطر صارمة ومؤطرة قانونا، ولا يجوز صرف الادوية الا عبر المسالك القانونية المرخصة وعلى راسها الصيدليات.
تُشدّد الوكالة، على أن أي تداول خارج هذه القنوات يعد مخالفة قانونية تهدد صحة المستهلكين.
وذكرت أن تجارة الأدوية غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحتل مكانة خطيرة لما تسببه من مخاطر صحية، كما تعد خرقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الوكالة أنها تنخرط بتنسيق محكم مع جميع الجهات المعنية، مثل الشرطة القضائية والجمارك والنيابات العامة ومصالح وزارة الصحة، في جهود متواصلة لرصد المخالفات وملاحقة المتورطين قانونياً، وحماية صحة المواطنين.
وتشمل العمليات المشتركة الجديدة رصد وتتبع مصادر بيع هذه المنتجات غير القانونية، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، كما تعمل الوكالة ضمن برامج توعوية وتكوينية لتعزيز قدرات المراقبة والمتابعة، بالتعاون مع مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية والقضائية.
وأكد البلاغ أن المغرب يشارك عبر الوكالة المغربية للدواء في اتفاقية “ميديكرايم” التي تهدف إلى تجريم تصنيع وتوزيع الأدوية المغشوشة وغير المرخصة، وتوفر إطاراً قانونياً دولياً للتعاون بين السلطات الصحية والقضائية والجمركية، من أجل ملاحقة الشبكات الإجرامية وضمان حماية الضحايا.
وفي سياق متصل دعت الوكالة المغربية للأدوية جميع المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن شراء أي أدوية أو مكملات غذائية من مصادر غير مرخصة، والتزود بالأدوية فقط من الصيدليات المعتمدة، كما حثت على التبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يدعم الجهود الوطنية في محاربة تجارة الأدوية غير القانونية وصون صحة الجميع.
