مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراءها في 23 شتنبر المقبل، بدأت تلوح في الأفق ملامح المنافسة القوية بين ثلاثة أحزاب، الأصالة والمعاصرة ،التجمع الوطني للأحرار و الإستقلال.
وإذا كانت المنافسة بين هؤلاء الثلاثة، تقاس بمعايير ومقومات من شأنها أن ترسم الخريطة البرلمانية للإقليم، فإن المتنافسين يملكون إلى حد ما ميكانيزمات الفوز المبنية على قوة التنظيم الحزبي وشخصية المرشح والتفاعل مع المواطنين، عبر تقديم أجوبة واقعية لخلق بنية تنموية حقيقية، وإقناع الناخبين بأن التمثيلية البرلمانية يمكن أن تتحول إلى رافعة فعلية للتنمية، وهنا تكمن قوة الإصطدام بين المرشح الذي يطمح إلى الفوز بمقعد برلماني، وناخب مزقته الخطابات الفضفاضة المستهلكة وتجادبته البطالة وغلاء المعيشة، وهي الفئة المتمركزة بالمجال الحضري، والتي يجب التعامل معها بمنطقي الفكر والإقناع.
وبالرجوع إلى الإستحقاقات الجماعية لسنة 2021، التي رسمت الخريطة السياسية للإقليم جيت تصدر حزب الاستقلال النتائج ب 86 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 83 مقعدا، بينما احتل حزب التجمع الوطني للأحرار المركز الثالث ب 61 مقعدا، وهي نسب لا يمكن الاعتماد عليها في خلق تصور واضح لنتائج الإستحقاقات التشريعية المقبلة، بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مر منها الإقليم، زد على ذلك مدى التباين بين الإنتخابات الجماعية والبرلمانية، هذه الأخيرة تعتمد على كاريزما وكيل اللائحة ومستوى الحزب المنتمي له وطنيا ومحليا.
وإذا كان البرلمانيان الحاليان، المنتميان لحزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الإستفلال، ينطلقان من مبدأ الحفاظ على التمثيلية واستثمار الحضور وقوة الحزب والخبرة الميدانية في تنظيم الحملة الإنتخابية والقاعدة الانتخابية، فإنهما مطالبان بتقديم حصيلتهما البرلمانية للناخبين والمكاسب المتعلقة ببعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، في حين سيركز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على مركزه الحكومي رافعا شعار الاستثمار والتشغيل ودعم المقاولات، مستفيدا بذلك من القاعدة الانتخابية بالإقليم، كما سيشكل ترشحه معيارا لمدى قربه من المواطنين وتطلعاتهم ومعرفة مشاكلهم وإقناعهم بتصور تنموي مستقبلي.
وفي تصريح ل ( ر ع ) باحث ومفكر، أكد أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة لن تكون كسابقاتها، بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبفعل أيضا الموقف الحيادي للسلطات المحلية، وهو ما سيجعل كل مرشح يلوح بورقة الإنجازات التي حققها في الولاية السابقة كسبيل للتواصل مع الناخبين، وإلا ستكون المهمة صعبة لأن العقلية الانتخابية للمواطنين تغيرت، خاصة في المجال الحضري، ليبقى المرشح الأكثر حضوضا هو الذي استطاع أن يصل إلى قلوب المواطنين عبر حل مشاكلهم والقرب منهم، وبخصوص مركز مدينة اليوسفية فهو الأصعب والأكثر تعقيدا، وهذا أمر بديهي لأن المدينة تتعايش فيها قبائل مختلفة لا تختزل في قبيلة أحمر، ومنطقي أن تتوزع الأصوات وتتشتت، ويبقى الرهان على البوادي والجماعات القروية، لذلك نجد أن الفائز دائما يتحدر من نواة أحمر وهي الشماعية، وإلى جانب العامل الشخصي المحدد للإنتخابات البرلمانية، يبقى العامل التنموي والحزبي والبرنامج الانتخابي كمقوم أساسي للحملة الانتخابية، القادر على تغيير وجه الإقليم إقتصاديا وصحيا وتنمويا وإرجاع الثقة للمواطنين، دون إغفال الحضور المحتشم للأحزاب اليسارية التي لا يمكن لها بلورة أفكارها، بفعل تراجعها إن لم نقل غيابها وابتعادها عن المشهد السياسي لإعتبارات عديدة نجملها في ضعف مواردها وتنظيمها.
