انتقد بنك المغرب قرار تخفيض المدة الدنيا للاستفادة من المعاشات في القطاع الخاص، محذرا من مغبة نفاذ احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إسوة بما يعانيه حاليا كل من الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي تقريرها المتعلق بالاستقرار المالي، خلصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات.
ومقابل ذلك، طالبت اللجنة التابعة لبنك المغرب بضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع قطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص،تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضا في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت الأنظمة الرئيسية للتقاعد، بالنسبة للقطاع العام، صعوبات حقيقية، سواء تعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية أوبالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وحتى القرارات الأخيرة المتعلق برفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي في 29 أبريل 2024، تضيف اللجنة، فلن تعمل إلا على تأجيل طفيف لأفق نفاذ هذه الصناديق.
