أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في السياق الأوسع للعمل العمومي.
وفي مداخلة لها في ختام ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات”، قالت العدوي إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر.
وأضافت أنه يتعين على هذه الأجهزة أيضا أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.
من جهة أخرى، سلطت العدوي الضوء على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.
وأشارت إلى الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.
كما توقفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند التحدي المزدوج المتمثل في إضفاء الطابع المهني على القاضي-المدقق الذي تواجهه الأجهزة العليا للرقابة المالية، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آليات لإدارة رأس المال البشري وضمان جودة الإجراءات.
وتميز هذا الحدث، المنظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العامة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رؤساء ومسؤولي الهيئات العليا للرقابة المالية العامة، فضلا عن خبراء وأكاديميين وباحثين.
