تعقد مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 يومه الثلاثاء 4 فبراير 2025 لقاءا خاصا مع الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية.
وحسب مصدر من المجموعة التي يترأسها الاتحادي عبد الرحيم شهيد, فان اللقاء سيخصص لتقديم الدراسة التي تم إنجازها من طرف المركز بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن حول” التدبير الأمني للعنف و أحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب: من أجل مقاربة شاملة”.
يأتي اللقاء, بعد لقاءات سابقة تم فيها الاستماع الى عدد من الخبراءمنها لقاء الثلاثاء 4 يونيو 2024، مع رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أعد رأيا سنة 2019 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، وذلك من خلال الانكباب على مكونات اقتصاد الرياضة، والوقوف على واقع حال مختلف عناصر سلسلة القيمة، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعةً قائمةَ الذات، بما ينسجم كذلك مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأوصى المجلس من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان ” اقتصاد الرياضة: خزانٌ للنمو وفرصِ الشُّغل ينبغي تثمينه”، باتخاد جملة من التدابير منها على المستوى التشريعي والتنظيمي, وعلى مستوى الرأسمال البشري, وعلى مستوى الحكامة والتمويل.
يشار أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (أكتوبر 2008) حددت الخطوط العريضة لسياسة رياضية وطنية طموحة قادرة على بلوغ الأهداف المرجوة.
و شددت الرسالة على ضرورة تكريس ممارسة الرياضة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان وتسهيل الولوج إليها للرجال والنساء من جميع شرائح المجتمع، ومكنت من رسم خارطة طريق واضحة لجعل الرياضة واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في دينامية التنمية في المملكة. وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة أن ” الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش “.
وعزز دستور سنة 2011 مكانة الرياضة كحق أساسي وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأطير الممارسة الرياضية.
.
