“سوا اليوم سوا غدا حقوقنا ولابد …”
“الاضراب حق مشروع…والتقاعد حق مشروع” ، “جميعا لاسقاط القوانين التكبيلية “.. “باركا من لغلاء جيب شعب راه خوا “…”حرية كرامة عدالة اجتماعية “
شعارات قوية رددها كنفدراليو وكنفدراليات جهة الرباط سلا القنيطرة ضد الحكومة في مسيرة احتجاجية تم تنظيمها صباح اليوم الأحد 5 يناير الجاري.
ويأتي تنظيم المسيرة استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للمركزية النقابية “الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
وجاءت الدعوة للإحتجاج عقب الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والذي خصص لـ”مناقشة آخر المستجدات وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي حيث لازالت -مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب- في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”. وفق بيان للكونفدرالية، الذي أكد “رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”.
كما دعا البيان “ إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام”.
وخرجت شغيلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأحد 5 يناير 2025 في مسيرات جهوية بعواصم الجهات تنزيلا للبرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني للمنظمة في دورة الفقيد نوبير الأموي الأخيرة، احتجاجا “على تمادي الحكومة في استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، والقفز على مؤسسات الحوار الاجتماعي، واعتمادها موازاة بذلك، على
أغلبيتها البرلمانية -لتمرير مشروع قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، في ضرب صارخ لاحترام الحريات النقابية- ولمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة و انفراد الحكومة خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي بإعداد مشروع القانون 54.23 الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي/ CNSS، وتخطيطها للإجهاز على مكتسبات التقاعد وغيرها من الإجراءات التراجعية” يختم البيان.
