أدانت المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مطلع شهر غشت الجاري، رجل أمن برتبة عميد شرطة، وقضت في حقه بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى متابعة العميد المدان من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عرض للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه”.
وكان العميد المدان قد جرى اعتقاله يوم السابع من شهر يونيو الماضي، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، متلبسا بتلقي رشوة قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك على إثر البحث القضائي الذي باشرته عناصر الفرقة المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجرى ايقاف المتهم بعد كمين على إثر شكاية توجهت بها سيدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، واتهمت السيدة التي كان العميد يشرف على البحث في شكاية تخصها، بتعريضها للإبتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث استلم منها مبلغ 2000 درهم على دفعتين مقابل انجاز المسطرة في شكواها، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بعد أن قال لها بأن المبلغ الذي سلمته إياه ليس كافيا، وطالبها من جديد بمنحه مبلغا إضافيا بقيمة 10 آلاف درهم، الأمر الذي لم تستسغه فقررت التوجه إلى النيابة العامة من أجل التشكي.
وبناء على الشكاية أصدر الوكيل العام تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث في شكوى السيدة، حيث تم استنساخ الأوراق المالية للمبلغ المذكور، حيث تم ايقاف المشتكى به متلبسا بتسلم المبلغ المالي من يد المشتكية.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على القضاء الذي حاكمه بالمنسوب إليه.
