أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الاثنين 24 نونبر، بلاغا توضيحيا موجها للرأي العام، رد فيه على ما اعتبره «مغالطات ومعلومات غير دقيقة» تم تداولها حول وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
وأكد برادة أن ما نُشر من «أخبار متناقضة» لا أساس له من الصحة، مشددا على احترامه التام لجميع المقتضيات القانونية، قبل أن يقدم توضيحات تفصيلية بشأن وضعه داخل عدد من الشركات، والتي كانت محور الجدل خلال الأيام الماضية.
وأوضح الوزير أنه وضع استقالته من جميع الشركات التي كان عضوا فيها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسميا لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في 24 أكتوبر من العام ذاته. وأضاف أنه أخطر مجلس إدارة الشركتين المعنيتين باستقالته دون أجل إخطار، داعيا الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لدى الجهات المختصة.
وشدد برادة على أن الاستقالة تصبح نافذة بمجرد إيداعها لدى الشركة وتوثيقها في محرر ثابت التاريخ، مؤكدا أن تقييدها في السجل التجاري يظل مجرد إجراء للإشهار تجاه الغير، ولا يُعد شرطا لإنتاج آثارها القانونية.
كما ذكر الوزير بالمقتضيات الواردة في المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، والتي تنص على توقف أعضاء الحكومة عن أي نشاط مهني أو تجاري يؤدي إلى تنازع المصالح، مع استثناء خاص للشركات ذات الغرض الاجتماعي المرتبط باقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير برادة أن الشركة موضوع الجدل، تُصنف ضمن الشركات التي يشملها الاستثناء القانوني، غير أنه قدم استقالته منها رغم ذلك، تأكيدا منه على احترام قواعد النزاهة والمسؤولية التي تتطلبها المهام الحكومية.
وفي ختام بيانه، جدد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع الرأي العام «وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية»، مؤكدا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تضليل المواطنين أو التشكيك في قانونية وضعه.
