أحداث أنفو
انتقد النائب عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، ما اعتبره استغلالا سياسيا عبر ورقة الصحة بإقليم جرسيف، حيث أشار في سؤال موجه لوزير الداخلية، أن مركز القصور الكلوي وتصفية الدم بالإقليم، أصبح عبارة عن ملحقة حزبية موالية لحزب سياسي، “لا يستفيد من خدماته إلا من أعلن ولاءه للأسرة التي ترأس الجمعية المشرفة على التسيير.” حسب العبارة الواردة في السؤال الكتابي للبرلماني.
وأوضح أن أفراد الأسرة المعنيين، لا مساهمة مالية لهم في الجمعية المذكورة، وأن مهامهم تقتصر فقط، على تدبير المنح التي تسلم لهم من الجماعات الترابية، وعلى استغلال آلم ومعاناة المرضى وذويهم في أغراضهم السياسية تحت طائلة عدم الاستفادة من الخدمات الصحية، كما أن رئيس الجمعية والموالين له، يتوفرون على مكتب في هذا المركز المشيد من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين المسؤول عن القطاع الصحي والإدارة الطبية لا يتوفران على مكتب به.
وانتقد النائب خطوة ” الاتجار في معاناة المرضى وذويهم بهذه الطرق الخطيرة “، مذكرا أن السلطة الإقليمية السابقة، أي ما قبل فاتح يوليوز 2017، كانت قد منعت تواجد مكتب خاص برئيس الجمعية داخل هذا المركز، عكس الوضع الحالي، وذلك تزامنا مع توجه المملكة نحو تقنين عملية التبرع … وفي هذا الإطار ساءل النائب وزير الداخلية عن أسباب سماح السلطة الإقليمية في جرسيف بالاستغلال السياسوي الضيق لألم ومعاناة مرضى القصور الكلوي وتصفية الدم بجرسيف، وتحويل المركز الخاص بهم إلى ملحقة حزبية موالية لتنظيم سياسي، مضيفا في سؤاله الموجه لوزير الداخلية “هل سبق لكم القيام بتقييم حقيقي للمساهمة المالية للأسرة المسيطرة على الجمعية المعنية؟ – وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟”
