قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، إيداع 6 عناصر من القوات المساعدة، وشخص آخر عاطل عن العمل، السجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتهجير السري.
واستمع قاضي التحقيق للمتهمين في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، قبل أن يقرر إيداعهم السجن المحلي بناءً على ملتمس كتابي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.وينتظر أن ينطلق التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم بتاريخ 18 مارس الجاري.
وكان الوكيل العام للملك قد تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “الارتشاء، والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت”.
وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما بين 28 فبراير وفاتح مارس 2024، من توقيف 31 شخصا بمدن الناظور وكرسيف وفاس، والعروي وبني شيكر، من بينهم أفراد مبحوث عنهم ومن ذوي السوابق القضائية، بإلإضافة إلى عنصرين من الوقاية المدنية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل رأس الشوكات الثلاث وتشارانا بإقليم الناظور.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 25 سيارة، مبلغ مالي قدره 1.162.000 درهم، 131 كليوغرام من مخدر الشيرا، و600 غرام من مخدر الكوكايين، مجموعة من صفائح الترقيم المزورة، محركات قوارب وأسلحة بيضاء.
