AHDATH.INFO
دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية umt مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 18 و19يناير الجاري وذلك دفاعا عن حزمة من المطالب الاجتماعية والمادية .
حيث عاينت الجريدة استجابة شاملة لدعوة الإضراب بالمحافظة العقارية لسلا الجديدة والتي كانت فارغة من الموظفين ولم يكن بداخلها سوى عناصر الأمن الخاص.
وطالب بيان للنقابة المعنية يإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الإجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف.
كما شدد بلاغ النقابة على إصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه. والزيادة العامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار مع رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)
إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية.
أيضا طالبو النقابة بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة.
واستكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020.
كما دعا البلاغ لتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.
والاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها.
إضافة لاحترام تنزيل مضامين مذكرة الإنتقالات وتجاوز النقائص والإختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم.
مز حانب آخر تشبت البلاغ بتحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر وإيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية.
مع إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب.
وتمكين المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح روتب التقاعد من الاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.
وإيجاد حل لوضعية المستخدمين/ات المنخرطين/ات في نظام منح رواتب التقاعد RCAR. التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
