ahdath.info
أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس موظف شرطة برتبة مقدم شرطة يعمل محاسبا بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العامة بولاية أمن مكناس بعد مناقشة ملفه من أجل ” اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق” بعد التكييف بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وبأدائه غرامة محددة في مبلغ20 ألف درهم ، فيما صرحت الهيئة القضائية بعدم مؤاخذة عميد شرطة ممتازمما هو منسوب إليه من التهم .
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها مبلغ 1646845.00 درهما إرجاعا ،بالإضافة إلى تعويض حددته الهيئة القضائية في مبلغ 160000.00 درهم .
يشار إلى أن الأبحاث التي أنجزتها المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت إلى وجود خلل في العمليات المحاسباتية الموكولة لمقدم الشرطة .
وإلى ذلك أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنيى للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي تحت إشرافها بتاريخ17 أكتوبر 2022، وتبين من خلال الأبحاث أن مقدم شرطة ـ كان قد أقدم على اختلاس مبلغ 168 مليون سنتيما خلال الفتر المتراوحة بين 2018 / 2022على مراحل ، وأنه قام بشراء عقارات .
وكان موظف الشرطة قد اختفى بعد علمه بالأبحاث والتحريات التي تقوم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل توقيفه بمدينة الفنيدق بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وتم تقديمه امام الوكيل العام الذي قرر بعد استنطاقه إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق الذي قررمتابعته في حالة اعتقال من أجل جناية ” اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، واحيل ملف قضيته ومستنداتها على العيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية التي قضت مؤخرا بإدانته .
