تنهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب الاثنين 19 ماي 2025 وضع توصياتها على تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023.
الموعد حددته اللجنة لايداع التوصيات, بعد اجتماع عقد يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 برئاسة النائب سعيد بعزيز، خصص لدراسة تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2023.
وحسب تقرير اخباري للجنة, ذكر رئيس اللجنة في الاجتماع بمختلف المقتضيات القانونية المنظمة لعرض ومناقشة تقارير النيابة العامة، مبرزا أن تقرير رئاسة النيابة العامة لهذه السنة قد تم عرضه على الفرق والمجموعة النيابية قبل ما ينيف على الشهرين، أعطى الكلمة ل الحسين بن الطيب، مقرر اللجنة، ليقدم مداخلته في إطار التقديم.
و أبرز المقرر, حسب التقرير ذاته, السياق العام الذي جاء فيه التقرير، وقدم ملخصا مختزلا عنه، وفق تبويب التقرير الذي خصيص الباب التمهيدي لجهود رئاسة النيابة العامة في تطوير الأداء وتعزيز النجاعة، والباب الأول لسير النيابة العامة، وما استعرضه التقرير منة أعداد قضاة النيابة العامة وتصنيفهم وتوزيعهم حسب مناصب المسؤوليات وحسب المؤهل العلمي لينتقل بعدها إلى النشاط العام للنيابات العامة، والباب الثاني تم تخصيصه لقضايا تنفيذ السياسة الجنائية في مختلف جوانبها.
و تساءل بعض النواب عن ضرورة البحث عن الصيغة الملائمة لعرض تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وعدم الاكتفاء بإحالته على النواب، بعدما كان المجلس الدستوري قد حسم الجدل في أمر حضور الوكيل العام لمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وهذا لا يمنع من محاولة إيجاد صيغة أكثر ملاءمة لمناقشة هذه التقارير والاستفادة منها بشكل أحسن.
وأشار التقرير, أن النواب توقفوا عند أهمية ما تضمنه التقرير من معطيات إحصائية كفيلة بأن ترسم صورة مقربة عن واقع تنفيذ السياسة الجنائية ببلادنا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية الخاضعة لتقييم ورقابة البرلمان، خصوصا وأن ما تضمنه الفرع الخامس من مشروع قانون المسطرة الجنائية من تعريفٍ للسياسة الجنائية بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وذلك على مستويين يتعلق الأول بسياسة جنائية تشريعية يسهر رئيس النيابة العامة على تنفيذها بناء على النصوص القانونية المعمول بها، ويتعلق الثاني، بسياسة جنائية مرتبطة بالسياسات العمومية الأخرى تضعها الحكومة ويقيمها البرلمان .
وطالب النواب بضرورة معالجة واقع الخصاص الكبير الذي تعرفه الموارد البشرية على مستوى النيابات العامة وهو ما يقتضي الرفع من عدد الموظفين والأطقم الإدارية إلى جانب القضاة، لا سيما القاضيات، اللواتي لا يتجاوز عددهن 1087 قاضية.
كما تدارس بعض النواب مختلف الأرقام والإحصائيات التي جاء بها التقرير بخصوص قضايا العنف ضد النساء، وما يثيره من تحديات على مختلف المستويات والأصعدة، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في حالات العنف ضد المرأة، في حين يرى بعضهم الآخر أن التقرير قد سجل سنة 2023 تراجعا طفيفا بنسبة 2 % مقارنة مع سنة 2022 فيما يخص قضايا العنف ضد النساء.
وفي جانب آخر دعا بعض النواب الحكومة إلى التسريع بإعداد سياسة حكومية متكاملة في موضوع الصحة العقلية والنفسية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا الموضوع، وكذا معاودة النظر في الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية بما يضمن إمكانية اللجوء إلى بدائلها وتوسيع هامشها.
