بعد قرار استدعاء الشهود.. جلسة جديدة في ملف برلماني القروض

Ahdath.info

يتواصل غدا الجمعة ملف محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير و المدير العام المنتدب لمصرف “بنك أفريقيا”، “البنك المغربي للتجارة الخارجية”، سابقا، في جلسة جديدة.
وكانت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أرجأت البت في ملتمس استدعاء كبار المسؤولين بالمجموعة البنكية المقدم من قبل دفاع المتهمين الى حين مناقشة الموضوع، في اخر جلسة، قبل أن تقرر الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين.
واستجابت المحكمة في جلسة 27 يونيو لملتمس الدفاع، وقررت استدعاء عدد من الشهود للاستماع لإفادتهم، حيث تم القبول بالاستماع لكل من ابراهيم بنجلون التويمي، ومحمد سعيد بنجلون التويمي، وامحمد بورقادي السعداني، وزهير العربي، ومحمد بنونة، وعزيز حميم، وعبد الحكيم درعاوي، وعبد الرحمان بويعقوبي، وحسن قواسي.

وجاءت استجابة المحكمة لاستدعاء الشهود، بعد أن كانت الجلسة الأخيرة قد عاشت على وقع انسحاب الدفاع، بسبب رفض المحكمة بداية الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود، بينما تمكس به الدفاع، حيث علق دفاع المتهمين على هذا القرار، واعتبر، أن إرجاء البت في ملتمسات الدفاع، “لايحول دون إعادة المطالبة باستدعاء هؤلاء الشهود”، خاصة أن الموضوع “يتعلق بأمر ولائي، لا يمكن للمحكمة العدول عنه”، مستندين في ذلك علئ مقتضيات المادة 124 من قانون المسطرة الجنائية.

وبرر دفاع المتهم لمفضل لحليسي النقيب مولاي سليمان العمراني و الاستاذان الطيب عمر و عبد الرحمان الفقير ان تمسكهم بهذا الملتمس، مرده الى كون موضوع النزاع هو القروض الممنوحة للبرلماني السابق بابور الصغير، والتي كان يتوصل بها طوال ثلاثة عشرة سنة، وبالتالي فإن هذا يفرض كشف الطريقة التي تمكن عبرها البرلماني المذكور من التحصل على تلك القروض لفترة امتدت لحوالي 13 سنة و بالتالي فانه من الضروري معرفة حدود مسؤولية موكلهم المفضل لحليسي في الموافقة علئ تقديم تلك القروض ، و الحال أن منحها يمر عبر مسطرة جد معقدة، والتي تسلكها عادة طلبات الحصول على القروض، حيث تمر وفق دراسة خاصة تنتهي عند لجنة مكونة من 15 عضوا، زيادة على احقية مدير المخاطر في استعمال حق الفيتو الذي يملكه لرفض كل الطلبات حتى ولو حظيت بموافقة كل أعضاء اللجنة.

كما اعتبر النقيب العمراني أن مفتاح تحقيق العدالة في هذه القضية يمر حصرا عبر استدعاء هؤلاء المسؤولين البنكيين لتقديم كل الإجابات الكفيلة بتوضيح كل أبعاد القضية لهيئة المحكمة، حتي يكون الجميع مطمئن، خاصة أن الملف ذو أبعاد تقنية معقدة”، موضحا أن موكله “لايمكن أن يكون ضحية لقروض لم تسدد ساهم في منحها كل المتدخلين في منح القروض و مراقبة جدية الضمانات و القيمة المقابلة لها، علما ان موكله لا يوقع على عقودها، كما أنه لايملك أساسا الصلاحية للقيام بذلك.

وساهم هذا التباين في وجهات النظر بين الدفاع ورئاسة المحكمة في حالة من الشد والجدب، حيث اعتبر النقيب العمراني وباقي المحامين أن تشبتهم بضرورة الاستجابة لملتمسهم، يدخل ضمن حقوق الدفاع المضمونة دستوريا، وأنه لاضرر في ذلك، متسائلا عن سبب “إصرار البنك على رفض هذا الملتمس، مع أنه من حق المتهم أن يتواجه مع من نصب نفسه ضحية ومطالبا بالحق المدني في مواجهته.

وحين رفضت المحكمة الاستجابة للملتمس، قرر دفاع المتهمين الى اتخاذ قرار بالانسحاب الى حين توافر المحاكمة العادلة لموكليهم حسبما اكده النقيب العمراني، لكن بعد تدخل الرئيس الاول والوكيل العام للملك بناء على تظلم دفاع المتهمين قررت المحكمة تاخير القضية لاعادة البت في طلبات الدفاع وذلك لجلسة 27 يونيو2023 ، وهي الجلسة التي تقرر فيها استدعاء الشهود، كما تقرر مناقشة الموضوع لجلسة غذ الجمعة 14 يوليوز 2023.