أتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مراجعة نظامه الداخلي، تحيينا وتنقيحا لبعض المواد بهدف إضفاء الملاءمة والانسجام فيما بين مقتضايتها، وترصيدا للتراكمات الإيجابية المتأتية من الممارسة العملية لتحسين حكامته الداخلية ونجاعة مساطر عمله، وتدقيق مجالات اختصاص بعض لجانه الدائمة.
وقال بلاغ للمجلس توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أنه بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 232/24 بتاريخ 13/3/2024، الذي يصرح بمطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي 128.12، دخلت حيز التنفيذ التعديلات الجديدة المدرجة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف البلاغ بأنه فضلا عن تطوير آليات اشتغال المجلس لمواكبة استراتيجيته الجديدة الرامية يسعى النظام الداخلي الجديد إلى توسيع نطاق المقاربة التشاركية في بلورة الآراء الاستشارية التي يقدمها للحكومة ولمجلسي البرلمان، وذلك بتيسير وتدعيم التشاور والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة التي تهم الشباب والنساء، وعلى المجالات الترابية في إطار القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، طبقا للاختصاصات الموكولة إلى المجلس.
وتشتمل المستجدات التي عرفها النظام الداخلي للمجلس 15 تعديلا ( ضمن ما مجموعه 18 مقتضى ) صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس.
