بعد مخاض عسير، تمكنت لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، المنعقدة يومه الأحد، من وضع حد للأزمة الداخلية التي كانت تهدد الحزب الانقسام.
حيث ذكرت مصادر استقلالية أن أعضاء اللجنة نجحوا في إيجاد أرضية للتوافق بخصوص المواد الخلتفية المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب، وفي مقدمتها انتخاب اللجنة التنفيذية وعدد أعضائها التي تم الاتفاق على تفويض صلاحيتها للأمين العام للحزب.
وحسب ذات المصادر، فقد تم الاتفاق على مقترح يقضي بأن يطرح الأمين العام المنتخب لائحة من 30 عضوا تتشكل منهم اللجنة التنفيدية، ويعرضهم على أنظار المجلس الوطني قصد التصويت والمصادقة، وذلك نزولا عند رغبة حمدي ولد الرشيد، بالمقابل لم تطرأ تعديلات كثيرة على المجلس الوطني للحزب، حيث تم الاكتفاء بالتنصيص على الرفع من ممثلي الأقاليم إلى 603 عوض 500، كما تم الاتفاق على إعادة مؤسسة المفتش العام الذي يعينه الأمين العام وإدراجه في الجانب الإداري للمركز العام لحزب الاستقلال.
وفضلا عن ذلك خلص اجتماع اللجنة إلى احداث ميثاق للاخلاقيات في حزب الاستقلال تم خلاله التنصيص على البعد عن كل ما يمس بسمعة الحزب وصورته بالنسبة للمسؤولين الحزبين والمرشحين، بالإضافة إلى احداث لجنة لصون وتتبع صورة الحزب وتراقب الالتزام بالاخلاقيات.
