مثلت الأوراش التي انخرط فيها المغرب، استعدادا لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولي كبرى،فضلا عن دعم السكن، أحد محفزات النمو، خلال سنة 2025. التقرير الذي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بغرفتي البرلمان، استنتج ذلك من خلال ارتفاع مبيعات الإسمنت التي تمثل بارومتر تشخيص وضعية قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي الوقت الذي عانى القطاع من ركود، خلال سنتي 2022 و2023، لدرجة انخفاض مبيعات الإسمنت على التوالي بناقص 4.5 وناقص 4.6 في المائة، عاد الانتعاش ليجد طريقه من جديد إلى هذا القطاع منذ 2024، بالتزامن مع الانخراط في أوراش البنيات التحتية استعدادا لهذه الاستحقاقات، حيث انتهت مبيعات الإسمنت على الأخضر، مرتفعة بنسبة 1.1 في المائة، قبل أن تقفز ب9.8 في المائة بالتزامن مع ذروه الانخراط في مشاريع البناء.
في هذا الإطار، تم إجراء نمذجة الفوائد الاقتصادية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 بدقة، لتخلص إلى أن هذه الأوراش ستساهم في تحقيق نسبة نمو إضافية تقدر بـ 1,7 في المائة، إلى جانب إحداث أزيد من 100 ألف فرصة شغل سنوياـ
هذه الدينامية تشكل فرصة حقيقية ليس فقط بالنسبة للمقاولات المغربية الكبرى التي تتوفر سلفا على الحجم الكفيل بتسريع وتيرة نموها، بل كذلك لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين إدماجها بشكل كامل في هذا التحول حتى تتمكن من الاستفادة منه وتعزيز قدراتها التنافسية.
بالنسبة للمشاريع التي يتم إنجازها حاليا، فتهم البنية التحتية الرياضية لاسيما بناء ملاعب جديدة أو تجديد أخرى بمدن مثل طنجة، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، وفاس وفق المعايير الدولية. كما تهم هذه المشاريع أيضاء تكثيف الاستثمار في بناء وإعادة تأهيل الوحداث السياحة، وذلك بالإضافة إلى مشاريع النقل والطرق والسكك والمطارات، والاتصالات. إلى جانب ذلك،انخرط كذلك المغرب في مشاريع أخرى، تهم منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة.
