منحت اليابان قرضا للمغرب بقيمة 1.85 مليار درهم، سيوجه إلى تمويل التغطية الصحية.
تم التوقيع على ذلك يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 بالرباط بين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
يتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة، يقول لقجع في إشارة إلى ورش الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب.
من جانبه ، اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب أن هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
وبدوره، أشار سفير اليابان بالرباط إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.
