قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن المغرب جعل، تماشيا مع التوجيهات الساميةلصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنمية إفريقيا أولوية ضمن سياسته الخارجية، مبرزا أن المغرب يظلمتشبثا بقوة بمبدأ عدم التجزئة، والأمن والتنمية في القارة.
وأشار السيد هلال، خلال نقاش مفتوح بمجلس الأمن حول “تنفيذ سياسات التنمية لإسكات البنادق في إفريقيا”،إلى أن الصراعات في إفريقيا تغيرت من النمط التقليدي إلى تورط الجماعات الإرهابية والانفصالية، مما يهددالسيادة الإقليمية للدول، ولكن أيضا السلام والأمن الدوليين.
مشددا على ضرورة الحيلولة دون هذه التهديدات، من أجل زيادة فرص إسكات أصوات البنادق في القارة بحلولالعام 2030، لا سيما من خلال تفكيك بنيات تجنيد وتمويل وإيواء وتلقين الإرهابيين.
كما تطرق السفير إلى التزام المغرب لفائدة إفريقيا، موضحا أن المملكة ترتبط بأزيد من ألف اتفاقية شراكة معالدول الإفريقية الشقيقة، في إطار تعاون جنوب-جنوب نشط وفعال، ينبع من الرؤية المستنيرة لجلالة الملك وزياراتهالمتعددة إلى إفريقيا.
كما سلط الضوء على دور معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الذي يوفر التكوين للخطباءالأفارقة من أجل مواجهة الفكر الظلامي والتطرف العنيف.
وأشار الدبلوماسي، خلال هذا الاجتماع، إلى أن المغرب، العضو حاليا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحادالإفريقي، يظل مقتنعا بأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن.
ومن هذا المنظور، يضيف هلال، فإن المملكة، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، تدرج عملها ضمن ثلاثية السلاموالأمن والتنمية لضمان منع النزاعات وتدبيرها، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، مذكرا بأن المغرب استضافأول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز ترابط السلام والأمن والتنمية، ما بين 25 و27 أكتوبر في طنجة،والذي أتاح، حسب المتحدث، بلورة نقاش ريادي مثمر بشأن التحديات التي ما تزال تعيق مسيرة إفريقيا نحوتحقيق التنمية، لا سيما تحديات الأمن الغذائي والصحي.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن المملكة قدمت تقريرها الوطني برسم سنة 2022 حولالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول العام 2030، موضحاأن هذا التقرير يدعم إنجازات ومكتسبات المملكة في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لآلية تتبع وتقييم خارطةالطريق.
واعتبر، من جانب آخر، أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتحقيق الهدف “الواقعي” المتمثل فيإسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة الانكباب على الأسباب العميقة للنزاعات وتسويتها.
وقال “إن أفعالنا يجب أن تنكب على التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية والدينية والثقافية وباقي الأبعادالخاصة باحتياجات الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية”.
ودعا، هذا الصدد، إلى مكافحة الفقر والمجاعة والإقصاء الاجتماعي، من خلال التكامل الاقتصادي والتنمويلإفريقيا، لا سيما ضمن الإطار المثالي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وكان هذا النقاش المفتوح رفيع المستوى، الذي تميز بمشاركة العديد من الوزراء، فرصة لتجديد التأكيد على الحاجةإلى معالجة السلام والأمن في إفريقيا من منظور شامل، يركز بشكل خاص على التحديات الاقتصادية والإنمائية،من أجل إنهاء النزاعات في القارة.
