Ahdath.info
مباشرة بعد تقديمه أمام أنظار النياية العامة لدى ابتدائية مكناس ومتابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري على خلفية شكاية تقدم بها ضده رئيس مجلس جماعة مكناس يتهمه بالقذف والتشهير والتجريح والابتزاز ، توصل المستشار الجماعي المثير للجدل صالحي زكرياء بمراسلة موقعة من طرف رئيس مجلس جماعة مكناس بتاريخ 7 يونيو 2023، يطالبه من خلالها بضرورة تقديم توضيحات فيما نسب إليه في مضمون شكاية تقدم بها فعاليات من المجتمع المدني إلى عامل عمالة مكناس، الذي أحوالها بدوره على لرئيس الجماعة عبر السيد الباشا المكلف بالتنسيق، تتحدث عما وصفته ذات الإرسالية بوجود ” علاقة مشبوهة ومصلحية” لسيدة تدعى “ز. ز” على أساس أنها زوجة المستشار الجماعي وعضوة بجمعية نادي الرياضات لكرة القدم داخل القاعة تربط مصالحها الخاصة بمصالح مجلس جماعة مكناس بناء على اتفاقية شراكة بين الجمعية المذكورة والجماعة، وكذلك تهمة اختلاس أموال عمومية من ملعب القرب الكائن بحي السلام.
من جانبه، وبعد يوم واحد من توصله بطلب التوضيح، وجه زكرياء صالحي جوابا من ورقتين إلى رئيس مجلس جماعة مكناس تتوفر “أحداث انفو” على نسخة منه، أكد من خلالها أن المراسلة التي توصل بها عبر السيد الباشا تحمل “عدة مغالطات وتهم” ، ناهيك عن ما وصفه ب “الهفوات التي كان جدير بمؤسسة رئاسة المجلس بجماعة مكناس التحري فيها الدقة والصواب” موضحا أن ” السيدة المفترى عليها التي ورد اسمها في المراسلة مجهولة الهوية” بالنسبة للمستشار الجماعي و ليست زوجته ولا يعرف سيدة باسم “ز. ز” إلا من خلال المراسلة، معتبرا ذلك “خطأ جسيما” مقترف في حقه و حق تلك السيدة المفترضة وفي حق أسرته، مضيفا أن زوجته لم تكن يوما عضوة باي ناد او جمعية او تعاونية.
وفيما يتعلق بنادي الرياضات لكرة القدم داخل القاعة، أوضح صالحي أن علاقته بالنادي لم تعد قائمة منذ الإعلان عن نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021 ، معتبرا ذلك مسا بقيمته الاعتبارية لشخصه بصفته مستشارا جماعيا، واتهامه باختلاس أموال عمومية من خلال تسيير مفترض لملعب القرب بحي السلام.
وعلاقة بذات الموضوع، دخل حزب الديمقراطيين الجدد الذي ينتمي إليه زكرياء صالحي على الخط عبر بيان تضامني موقع من طرف الأمين العام محمد ظريف، مطالبا رئيس مجلس جماعة مكناس بالتحلي ببعد النظر وإعطاء الأولوية للقضايا التي لازالت تؤرق بال المواطنين بمكناس، مع دعوته إلى تحكيم العقل لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بما يخدم المصلحة العامة في تدبير الشأن المحلي.
