ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء 25 مارس 2025، أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وذلك بحضور مديرها العام، سعيد ملين.
وأكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، وفقا لأفضل المعايير الدولية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتنزيل أحكام القانون 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وفي هذا الصدد، تم منذ سنة 2021 تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية، مما أسفر عن نشر 6 نصوص تنظيمية في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة 4 نصوص أخرى في طور المصادقة.
كما عرفت سنة 2024، حسب الوزيرة، تطورا ملحوظا في أنشطة الترخيص والمراقبة، حيث تم تسليم 2658 رخصة، بمعدل 221 رخصة شهريا، أي بزيادة 25% مقارنة بسنة 2023، فضلًا عن تنفيذ 240 عملية تفتيش شملت 850 منشأة تستخدم مصادر الإشعاع المؤين.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، أكدت ليلى بنعلي على التزام المملكة بتطوير منظومتها التنظيمية، مشيدةً باستضافة المغرب في نونبر 2023 لبعثة “خدمة المراجعة التنظيمية المتكاملة” (IRRS)، التي خلصت إلى 19 توصية و6 مقترحات و4 ممارسات جيدة.
وأشارت إلى التوقيع على برنامج إطاري جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2024-2029، بغلاف مالي يناهز 3 ملايين يورو، يشمل تنفيذ 9 مشاريع في المجالات ذات الأولوية بما فيها السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين.
