قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن أول محطة للإصلاح بالقطاع المعدني، ترتبط بمواجهة تحدي سلامة عمال المناجم، مذكرة بتزامن توليها للوزارة بوفاة عدد من العمال ” كما تعلمون أن ثاني ملف في يومي الأول كوزيرة، تزامن مع مقتل 5 عاملين منجميين، ما جعلنا نسارع لسحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 لإعادة صياغته وفق منطق يضع حياة وسلامة العامل المنجي ضمن الأولويات للحد من مآسي الحوادث”.
وخلال جوابها على أسئلة النواب اليوم الاثنين 08 دجنبر 2025 بجلسة الأسئلة الشفوية، حول مخطط المغرب المعدني 2021-2030، أكدت بنعلي أن المغرب يشتغل لتعزيز سيادته الطاقية والصناعية، موضحة أن القطاع المعدني يساهم ب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و 20 في المائة من الصادرات، ويوفر أزيد من 40 ألف فرصة شغل بطريقة مباشرة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة حرصت على إتمام قانون 72.24 لتثمين الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن، و تبسيط المساطر ، وإحداث لجنة وطنية للمعادن الإستراتيجية، والوقوف على أهم إكراهات العمال المنجميين، وتعزيز البحث والتنقيب، وتأسيس مناطق صناعية خاصة بقطاع المعادن مع تعميمها في المناطق الجنوبية مستقبلا.
وأكدت الوزيرة على المكانة الخاصة التي تحظى بها مدينة جرادة على مستوى القطاع الطاقي، منوهة بالجهود التي بذلتها سواعد أبناء المنطقة من رجال ونساء في قطاع المناجم، موضحة أن الوزارة عملت على تحت التوجيهات الملكية على تنزيل مخطط متكامل لإطلاق جيل جديد من البرامج، مع الاشتغال على إحداث منصة تربط عمال المناجم مع سوق الشغل لضمان حقوقهم، واطلاق سجل معدني مرقمن لتسهيل المساطر.
