ستنهي الأبناك الفاعلة بالسوق المغربية على وقع ارتفاع عجز السيولة إلى 97,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر، فيما ينتظر أن يتدخل بنك المغرب لتقليص تداعيات هذه التطورات.
ذلك ما أكده مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الحديثة “Fixed Income Weekly”،موضحا أن هذه الوضعية سجلت في وقت شهدت فيه التسبيقات ارتفاعا لمدة سبعة أيام لتبلغ 63,7 مليار درهم.
وفيما يخص توظيفات الخزينة فقد سجلت تباطؤا طفيفا بتسجيل جاري يومي أقصى بلغ 5,75 مليار درهم بتاريخ 27 دجنبر، مقابل 6,12 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
ومن جهته، ارتفع متوسط السعر المرجح ليصل إلى 2,50 في المئة، بينما استقر مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,48 في المائة بدلا من 2,44 في المئة المسجلة قبل أسبوع،فيما يرتقب، حسب هذا التقرير، أن يرفع بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، بضخ 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام مقابل 63,7 مليار درهم قبل أسبوع.
