أحداث أنفو
في رده على سؤال بشأن ضمان حق الإضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الإضراب حق مضمون بالدستور، قبل أن يعقب بالقول «لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل .. وهذا ما تم العمل به مع الحكومات السابقة».
واعتبر بنموسى ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 08 يناير 2024، أنه من الواجب أيضا ضمان الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم، موضحا أن الحكومة اعتبرت منذ بداية الأزمة، أن المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار لتجعل من أولوياتها عودة الأساتذة للفصول الدراسية عبر فتح حوار اجتماعي وصفه بـ ” الجاد والمسؤول” مع الشغيلة التعليمية، مضيفا أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية، مع فتح الباب أمام الاساتذة الذين استأنفوا عملهم لإمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية.
وارتباطا بتداعيات مشكل الهدر المدرسي، أوضح بنموسى أنه استحضارا لمصلحة التلميذ، تم وضع خطة لضمان الدراسة فيما يخص ما تبقى من السنة الدراسة، من خلال دمج عدد من الدروس والتركيز على ما هو أساسي لضمان اكمال المقرر وفق مقاربة مبنية على التخفيف والمرونة.
وتعليقا منه على مدة الأسبوع الإضافي الذي يعول عليه لاستدراك ما فات من هدر زمن مدرسي، أكد بنموسى أنه وزارته واعية بكون الأسبوع غير كاف، لكنه جاء مراعات لتواريخ تنظيم عدد من مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا بالمغرب والخارج، موضحا أن هناك تعويل على الاشتغال على المقررات لدمج الحصص المتكاملة، مع استغلال العطل البينية لرفع ساعات الدعم التربوي لكل التلاميذ داخل المؤسسات، مع الاشتغال على تنظيم امتحانات المراقبة المستمرة حسب البرامج التي تتم داخل الاقسام كنوع من المرونة لمساعدة التلاميذ.
