Ahdath.info
ينتظر حسب الإتفاقات السابقة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية ؛ أن يشكل انعقاد اللجنة العليا للحوار يومه الأربعاء ؛ برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أهم اجتماع للحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي لأسرة التربية ؛ بعد سلسلة ماراطونية من اللقاءات التقنية والتفاهمات حول بنود ومحتوى النظام الأساسي و اتفاق المبادئ الكبرى الذي يؤطره اتفاق 14 يناير الأخير بين الوزارة والنقابات الأربع ( UMT – CDT- UGTM- FDT).
وكانت النقابات ذاتها قد أعلنت في بلاغ سابق ؛ إنها حسمت في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك لممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة.
جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدرته النقابات الأربع بعد لقاء اللجنة التقنية المشتركة الذي انعقد يوم 26 يوليوز الماضي ؛ بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وممثلي الوزارة، لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية للنقابات ذاتها، ومقترحات عدد من الفئات التعليمية.
وقال البلاغ إن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على كافة المكتسبات، والتأسيس لمقتضيات جديدة، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والإعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن التداول في هذه المقترحات مستمر في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المقرر عقدها اليوم 23 غشت 2023، والحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا ؛خصوصا وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أوضح في وقت سابق أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.
وأكدت النقابات على أنها ستشارك في تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات، وتحديد المهام والمسؤوليات، ومراعاة التوازن المطلوب بينها، وتدقيق آليات التقييم المهني، ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل، والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين.
وسجل يونس فيراشين كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم cdt في اتصال مع أحداث أنفو ” أننا سنحضر لقاء اللجنة العليا يومه الأربعاء للإستماع لأجوبة و عروض جديدة للوزير الوصي حول عدد من النقط العالقة التي تقدمنا بها سابقا ؛ كملف التعويضات ؛ تحديد مهام بعض الفئات، تسوية ملف الزنزانة 10،ضحايا النظامين؛حاملي الشهادات و ملف أطر التوجيه والتخطيط؛ والتعويضات الخاصة بالمتصرف التربوي وغيرها من المطالب العالقة لحد الآن ..”.
هذا في الوقت الذي تواصلت فيه احتجاجات بعض التنسيقيات و على رأسها المقصيين من خارج السلم الذين يطالبون بتفعيل اتفاق 26 ابريل 2011 وبالأثر الرجعي بعدما تمت التضحية بمتقاعدي 2022 و من سبقهم ؛ وأطر الدعم التربوي والتقنيون وحاملي الشهادات وضحايا الزنزانة 10 وضحايا النظامين وأطر الأكاديميات الذين سيؤطرهم “التوظيف الجهوي العمومي” حسب الإقتراح الحكومي المطروح منذ سنوات ..
مع الإشارة أن نقابة fne رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير السالف الذكر بعدما اعتبرت” أنه لايجيب على قضايا هامة مثل إدماج أطر الأكاديميات ويؤسس للهشاشة الوظيفية بالقطاع..” ؛ حيث قررت الوزارة عدم إشراكها في الأطوار اللاحقة لبلورة النظام الأساسي..
